دفاعا عن السنة النبوية (الحلقة 3)

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

يليه الشيخ عثمان الخميس والأخذ باحاديث الأحاد (فيديو)

 

 

 

تراثنا – التحرير :

 

تستأنف تراثنا نشر مناقشة العلامة ناصر الدين الألباني – يرحمه الله – آراء جانبها الصواب ، ردت نصوص شرعية صحيحة ثابته من السنة النبوية ، تارة بآراء مذهبية وقياسات عقلية وأخرى بتقديم آراء رجال على نص ثابت من السنة بدعاوي عدة منها أنه آحاد او بخلاف ما عليه العمل ، نقلا عن رسالة (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام – للألباني *)  .

 

 

 

العلامة الألباني :

• أين دليل من يفرقون بين الأخذ بآحاديث الأحاد في الأحكام دون العقيدة في نصوص الكتاب والسنة ؟

• استثناء الآحاد بعدم الأخذ بالعقيدة يلزمه مخصص يخرجه من عموم الآخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام .

• التفريق بين العقيدة والأحكام  فلسفة دخيلة على الإسلام ، لا يعرفها السلف الصالح .

• قولهم بعدم الأخذ بالآحاد في العقيدة هو نفسه ( عقيدة ) يلزمها الدليل ولا دليل لهم إلا مجرد الدعوى .

 

يأتي نشر هذه الدراسة ، في اطار خروج تلك المباحث من اطارها العلمي والتجاذب بين العلماء ، لتجد طريقها إلى السياسيين والمنظرين ومن لف لفهم من علماء الأهواء ، بدعوى العمل بالقرآن وبما تواتر من السنة فقط !! وقصر الآخذ بآحاد الأحاديث في الأحكام دون العقائد ( بحوث عن الألباني )  !

 

وهذه دعوى وراءها ما وراءها ، إذ تحمل في طياتها ابطال العمل بالكتاب ( القرآن ) الذي تفسره السنة ، بمتواترها وآحادها ، فلم يعرف عن القرون الأولي من الصحابة”رضوان الله عليهم ”  ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة الأولى ، ومن جاء بعدهم ، من يفرق بين المتواتر والآحاد حكماً وعلماً ، طالما صح ثبوت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخاصة وأن الصحيح من الأحاد  يطغى على المتواتر .. !

 

مناقشة الألباني لإدلة المخالفين 

 

عودة إلى مادة البحث ، يقول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الفصل الثالث من الرسالة المعنونة ب ( حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام )، وهو نفس عنوان الكتاب :

 

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد ، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام ، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة ؟

 

كلا ، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا ، وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها ، لأنها بلا شك مما يشمله قوله ( أمراً ) في آية  (  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب- آية 36 ،وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والنهي عن عصيانه ، والتحذير من مخالفته ،وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله : سمعنا واطعنا .

 

وجوب طاعة الرسول 

 

كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام ، ، وقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) الحشر – آية 7 ، فإن ( ما ) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم ، وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه ، لاحتجوا بهذه الآيات ، السابقة وغيرها ، مما نذكره اختصاراً .

 

وقد استوعبها الأمام الشافعى – رحمه الله – في كتابه ( الرسالة ) ، فليراجعها من شاء ، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها ، وهي داخلة في عموم الآيات ؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص ، وذلك باطل ،وما لزم منه باطل فهو باطل .

 

 

شبهة وجوابها

 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ،والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام ، أتفاقاً ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة .

 

ونحن لو سلمنا لهم جدلاً بقولهم : ( إن حديث الآحالد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟!

 

لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين (  إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ  ) النجم – آية 23 ، وبقوله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) يونس – آية 36 ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين اتباعهم الظن ، وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات المراد به الظن الغالب ، الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً، وهو الشك الذي هو الحرص ،  فقد جاء في “النهاية ” و “اللسان ” وغيرهما من كتب اللغة : ” الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به ” .

 

فهذا الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ) الأنعام آية(116)) ، فجعل الظن هو الخرص ، الذي هو مجرد الحزر والتخمين .

 

ولو كان الظن المنهي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب ، كما زعم أولئك المستدلون ، لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضا ، وذلك لسببين اثنين :

الأول : أن الله أنكره عليهم مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .

والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين ، يشمل القول به في الأحكام أيضا .

 

فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ” فهذه عقيدة ” وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ” وهذا حكم ”  ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) الأنعام – آية  (148)   ويفسرها قوله تعالى( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف _آية (33) .

الظن اللغوي

 

فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي ، المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام ، كما يحرم به في العقائد ولا فرق .

 

وإذا كان الأمر كذلك ، فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضا بعمومها وشمولها ، على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا .

 

فلسفة دخيلة

 

والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة على الإسلام ، لا يعرفها السلف الصالح ، ولا الإئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر .

 

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم ، هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتّاب ، كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث ، كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : ” حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ” .

 

طالع حلقات : دراسة تناقش حجية أحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام للعلامة الألباني .

 

قولهم نفسه عقيدة !

 

وموضع العجب ، أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ،وهيهات هيهات ، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ، ومثل ذلك مردود في الأحكام ، فكيف في العقيدة ؟

 

الأنشغال بآراء الرجال

 

وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة ، فوقعوا فيما هو أسوأ منه ، وهو قولهم بالظن المرجوح فيها ، ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ )  الحشر آية (2) ! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة ، والاهتداء بنورهما مباشرة ، والانشغال عنه بآراء الرجال .

 

 

الشيخ عنمان الخميس : السنة والأخذ بأحاديث الآحاد

 

 

 

انقر للمشاهدة 

 

 

 

هذا الكتاب

 

*كتاب ( الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني (68 صفحة ) من الحجم الصغير ، من مقتنيات مكتبة مركز المخطوطات والتراث والوثائق ( قسم المكتبات الأهلية – مكتبة الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد – يرحمه الله ) .

 

يتبع لاحقا..

 

تواصل مع تراثنا 

 

 

• لطفا : التعليقات والردود  أدناه في ( اترك تعليقاً ) .