قضايا الفقه المعاصر 

قضيةشغلت ذوي الاختصاص والمنتديات والمؤتمرات بين مؤيد ومعارض 

تراثنا – التحرير :

تفرد الإسلام بوسطيته في كل قضية من القضايا ، وجعل هذه الوسطية هي ميزان الحق ، الذي يتوافق مع فطرة الله للبشرية ، وكان للمرأة حقوقها المتوازنة التي انصفها به ، فلا افراط ولا تفريط .

وجاءت كتب الفقه والأصول لتناقش ابعاد هذه القضية في كل حقبة ، وكل منهم كان ملتمساً جانب من الحق، بما أفاء عليه العلم والورع والتسديد، ويأتي كتاب “المرأة والحقوق السياسية في الإسلام “ لمؤلف مجيد محمود أبو حجير ( طُبع 1994) ، مناقشا تلك الآراء المتنوعة التائهة بين الكتب والكتابات ، ليضع رؤية ومعالجة تستخرج الرأي الأقوى حجة بينها ، فيما اجتهد فيه .

• لم تستوعب مباحث المعاصرين حقوق المرأة الشرعية ولم يأتوا بدراسة فقيهة مقارنة شاملة .

• ذهب فريق من غير ذوي الاختصاص بأصول الفقه إلى تجويز الولاية العامة للمرأة بإطلاقها وطغت نزعاتهم الشخصية في الاستدلال.

• ذهب فريق من علماء الفقه إلى منع المرأة من الاشتغال في مناصب الولايات العامة واجازة ممارستها في الولايات الخاصة .

يُرجع المؤلف أبوحجير أسباب أختيار الموضوع كما يذكر إلى أهميته العصرية وحيوية البحث فيه ، وكونه حديث المنتديات والمؤتمرات النسائية الدولية ، وكثرة الخلاف حول هذه الموضوع ، وتشعب الآراء فيه بين مؤيد ومعارض ..

ويوضح : “.. مما حفزني أن أكتب حول هذا الموضوع من وجهة نظر الإسلام وأحكامه الشرعية ، حيث ان المعاصرين لم يستوعبوا مباحث هذا الموضوع ، فلم يأتوا بدراسة فقهية مقارنة شاملة ، بل اتسمت معظم مؤلفاتهم على ذكر آرائهم والأدلة عليها ، في مسألة المرأة والحقوق السياسية “.

ويشير الكاتب إلى ان جهود علماء الفقه الإسلامي القدامى حول هذا الموضع تمثلت في أنهم تطرقوا إليها كجزئية وردت ضمن شروط من يصح تقليده على أنواع الولايات العامة ، التي فصلوا القول فيها ، من نحو الإمامة العظمى ( رئاسة الدولة ) والوزارة بنوعيها ( وزارة التفويض ، ووزارة التنفيذ ) ، والقضاء بأقسامه الثلاثة ( العادي ، وما يلحق به من قضاء المظالم ، وولاية الحسبة ) ،والإمارة ( العامة ، والخاصة ) ، وغيرها .

ابرز الكتابات
ونوه في هذا الصدد إلى كتب الفقه العامة ، التي اختصت ب (الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) من نحو مؤلفي الماوردي والفراء ، ومؤلف ابن فرحون المالكي ” تبصرة الحكام ” ،ومؤلف الطرابلسي ” معين الحكام ” وغيرهم .

وإقرأ ..

الحلقات والدراسات والبحوث والتقارير التاريخية المنشورة في تراثنا

اقسام الكتاب

ثم يتناول انقسام جهود المعاصرين إلى قسمين :
فمن المؤلفين المعاصرين من أصحاب الاختصاصات غير الشرعية ، ذهبوا إلى تأييد ممارسة المرأة كافة الحقوق السياسية بإطلاق ، فجوزوا تولي المرأة جميع الولايات العامة التي سبقت الإشارة إليها ، مشيرا إلى أن هذه الفئة هي من غير ذوي الاختصاص بعلوم الفقه الإسلامي وأصوله، حيث طغت على كتاباتهم النزعة الشخصية في فرض أرانهم المتناقضة ،مع استدلالاتهم الشرعية عليها ، إذ برز ذلك في توظيفهم أدلة من الشرع بعيدة عما ذهبوا إليه ..منوها إلى أن على رأس هذا الفريق الأستاذ محمد مهدي الحجري ، مؤلف كتاب ( المرأة بين الشرع والقانون ) ، والدكتور عبد الحميد متولي ( مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة ” ..

أما القسم الثاني ،ونوه المؤلف أبو حجير إلى أن فريق من علماء الفقه الإسلامي وعلوم الشريعة الإسلامية ممن انتهجوا رأي جمهور الفقهاء القدامى ، فيما يجوزه الشرع للمرأة ، ممن ممارسة الولايات الخاصة ، ومنعها عن الاشتغال بمناصب الولايات العامة .

وعلى رأس هذا الفريق : فتوى لجنة كبار علماء الأزهر الصادرة في سنة 1952 م ، والشيخ حسنين محمد مخلوف – مفتي الديار المصرية سابقا – مؤلف كتبا ” فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ” ، والدكتور مصطفى السباعي مؤلف كتاب ” حقوق المرأة بين الفقه والقانون ” ،والدكتور محمد أبو فارس مؤلف كتاب ” النظام السياسي في الإسلام ” وغيرهم .

منهجه في البحث
وعن منهجه في البحث يقول المؤلف محمد مجيد أبو حجير:
• التزام أسلوب الكتابة الموضوعية والتعمق في الموضوعات وصولا إلى أهم نتائجها
• عرض الكتاب بفكر ولغة العلماء المعاصرين لكون حديث الساعة .
• عمد إلى الاشتراك في مناقشات بين أصحاب الآراء المختلفة بعد عرض أدلتهم لأثراء المناقشة العلمية .
• الترجيح بين الآراء ، بعد تمحيص استدلالاتها ,مناقشتها على أقوى الأدلة الشرعية .
• الحرص على أن تأتي الدراسة من منظور الفقه الإسلامي المقارن دون ربطها بالقانون الوضعي .

المادة والمحتوى
تعرض المؤلف في فصلين انقسما إلى مباحث تفرع عنها مطالب عدة ، إلى تعريف الولاية لغة واصطلاحا ، وأنواع الولايات ، والمرأة والإمامة العظمى ،وشروط تولى المرأة للإمامة العظمي ( رئاسة الدولة ) وحكم تولى المرأة الولاية الوزارية ، والمرأة والقضاء ، وأقسام القضاء الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء ،و تولى المرأة للوظائف السياسية .. وخلافها مما يندرج تحت هذا الموضوع وتناوله الفقهاء والأصوليين في مباحثهم، مبينا وجهة نظره فيما استخلصه من طرح استدلالاتهم وبراهينهم .

هذا الكتاب
(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ) من تأليف مجيد محمود أبو حجير ، رسالة استكمال متطلبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ( 1414 هجرية – 1994 م ) تقع الرسالة في 582 صفحة من الحجم الوسط ( مجلدة ) صادرة عن مكتبة الرشد في الرياض – شركة الرياض للنشر والتوزيع – من مقتنيات مركز المخطوطات والتراث والوثائق ( قسم المكتبات الخاصة ) اهداء وقف من مكتبة الداعية عبدالله الخضري ” يرحمه الله ” .

تواصل معنا